بر اساس آمارهای مجمع جهاني اقتصاد ایران در کنار ۱۴۰ کشور رتبه ۷۴ را کسب نموده است. ايران در پنج سال گذشته با فراز و نشيبهايي در رتبه شاخص رقابت‌پذيري مواجه بوده است. به‌طوري‌كه از رتبه 62 در سال 2011 با تنزل مقام مستمر به رتبه‌هاي 66، 82 در سالهاي 2012 و 2013 و درنهايت رتبه 83 در سال 2014 رسيده است. وليكن توانسته در سال 2015 با 9 رتبه ارتقاي مقام به رتبه 74 برسد.

به گزارش اگزیم نیوز، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی در گزارشی در مورد اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اهم شاخص‌های تبیین وضع موجود، اظهارداشت: شاخص های مهمی در بخش اقتصاد و جهان مطرح است که ایران در ردیف های ابتدایی قرار دارد.
وی رتبه ایران در توسعه انسانی را خوب توصیف کرد و گفت: رتبه توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران در میان 188 کشور 69 است و این نشان‌دهنده تحصیلات بالا، سوابق کار و استعداد خوب ایرانیان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در فضای کسب و کار در بین 189 کشور، ایران رتبه 117 را به خود اختصاص داده این در حالی است که در حدود سه سال پیش رتبه ایران 152 بوده است که با تلاش دولت این رتبه رو به بهبود است.
نعمت زاده در مورد رونق اقتصادی نیز تاکید کرد ایران بین 129 کشور رتبه 106 را داراست که نشان‌دهنده اشکال در رونق اقتصادی کشور است.
وی با بیان این که ما در شاخص آزادی اقتصادی بدترین رتبه و شاخص را به خود اختصاص داده ایم، اظهارداشت: ما در بین 186 کشور رتبه 171 را دارا هستیم، البته این بدان معناست که مقررات دست و پاگیر در کشور بسیار است، از این‌رو فعالان اقتصادی برای مجوزها و فعالیت‌های مربوطه آزادی کافی ندارند، بنابراین مجلس در این زمینه کمک بسیاری می‌تواند کند.
وی درباره نرخ رشد اقتصادی نیز گفت: شاخص‌ها تا سال 90 در این‌خصوص مثبت بوده است، اما متاسفانه در سال 91 و 92 به شدت منفی شده که در سال 93 نرخ رشد اقتصادی کل کشور به 3 درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: ما در حوزه صنایع و معادن 5 درصد و در حوزه صنعت 6.7درصد رشد، در حوزه معدن9.8 رشد و در بخش تجاری 3.7 درصد رشد داشته‌ایم، البته در سال 94 این روند کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت یادآور شد: این شاخص میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را نشان می‌دهد که متاسفانه از سال 90 با کاهش سرمایه روبرو بوده‌ایم.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و معدن در سال 91 در حدود 41.9 درصد رشد منفی داشته‌ایم، بدین معنا که نه تنها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم، بلکه آن مقداری که مستهلک شده نیز جبران نشده است.
وی ادامه داد: در سال 92 حدود 10 درصد رشد منفی وجود داشته و در سال 93 با تلاش های صورت گرفته این رشد به 8.1 درصد رسیده است، در صورتی که معتقدیم این رشد باید بین 20 تا 25 درصد باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این که در بخش صنعت و معدن از سال 79 تا 90 به تدریج سرمایه‌گذاری رو به افزایش بوده اما از سال 91 افت کرده است، افزود: در دو سال اخیر تلاش شده که این روند ثابت نگه داشته شود. 
نعمت زاده تاکید کرد: در حقیقت فاجعه امروز در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در سال های اخیر بوده است.
وی همچنین به آمار بخش صنعت کشور اشاره کرد و گفت: 95 هزار طرح در دست مردم است که جز تعداد انگشت‌شماری، مابقی را بخش خصوصی شامل می‌شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود 8600 طرح 60 درصد به بالا در کشور وجود دارد که در صورت راه اندازی می تواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند؛ همچنین 62 هزار معادن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد. 
نعمت زاده افزود:‌ در حال حاضر حدود 2 میلیون و 180 هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود 800 هزار صنف و کسبه غیر رسمی در کشور وجود دارد. 
وی درباره صادرات نیز یادآور شد: از سال 90 تا 94 تقریبا روند رو به افزایش بوده و با وجود مشکلات نگذاشتیم میزان صادرات صنعتی کاهش یابد البته در بخش معدن برای جلوگیری از خام فروشی مواد با افت صادرات روبرو بودیم و نکته دیگر این که باید کاهش جهانی قیمت نفت و میعانات گازی را در افت مذکور لحاظ کرد .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، روند واردات کالا کاهش یافته که البته برای رونق در اقتصاد باید واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش یابد. 
نعمت زاده ادامه داد: انتقادات ناشی از افزایش واردات کالا به دلیل این است که بخشی از این واردات از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شود. 
وی افزود: تسهیلات اعتباری ارائه شده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته نیاز این بخش به تسهیلات در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که متأسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیلات ارائه شده به نسبت بیشتر بوده است. 
وی با بیان این که در حوزه صنعت با چالش ها و کم توجهی هایی روبرو بودیم و روند سرمایه گذاری ها با کاهش روبرو بوده است، اظهار داشت: در یک تا دو سال اخیر، این روند نزولی متوقف شده و نکته دیگر این که تحریم ها نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است. 
وی با تاکید بر این که خصوصی سازی های نادرستی انجام شده است، گفت: 50 درصد از موارد خصوصی شده بابت رد دیون به دستگاه ها بوده که در این دولت، این موضوع متوقف شده و گزارش های خصوصی سازی حکایت از این دارد که تنها 12 الی 13 درصد از خصوصی سازی ها واقعی بوده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما با کاهش شدید تشکیل سرمایه روبرو بوده ایم، تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد تولید باید با ارز آزاد هزینه انجام دهد بنابراین باید نرخ های ارز واقعی تا اقتصاد شکوفا شود. 
نعمت زاده ادامه داد: در این راستا باید تصمیم شجاعانه ای اتخاذ شود و همچنین در حال حاضر فضای کسب کار نامناسب است که باید همه عوامل را به کار گیریم تا این موضوع سامان یابد. 
وی افزود: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در سال 94 و بر مبنای چشم انداز از پیش تعیین شده، بخش صنعت و تجارت باید به عنوان پیشرو در اقتصاد مطرح شود و در رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و کشورهای نوظهور صنعتی، بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با توجه به شاخص های مورد تأیید در این بخش حداقل درآمد سرانه باید به 10 هزار دلار برسد و باید سهم ارزش افزوده در بخش صنعت به نیم درصد برسد همچنین سهم ارزش افزوده سرانه کشور در صنعت باید به 10 هزار دلار برسد بنابراین در طی 10 سال باید موانع برای دستیابی به موارد گفته شده از میان برود. 
نعمت زاده ادامه داد: در این زمینه باید اهدافی را از پیش تعیین کنیم، یکی از مهم ترین اهداف در این زمینه توسعه اقتصاد پایدار در بخش صنعت و معدن و همچنین توجه به برخی اهداف کمی تا انتهای سال 96 و انتهای برنامه ششم و هفتم توسعه است. 
وی تاکید کرد: سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی 32.5 درصد است، این میزان باید به 35 درصد برسد؛ همچنین در زمینه افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی، ظرفیت فولاد در حال حاضر 24 میلیون تن است که باید به 55 میلیون تن افزایش پیدا کند. 
وی اظهار امیدواری کرد که تا سال 1404 به این اهداف دست پیدا کنیم ، همچنین ارتقای ظرفیت در بخش آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و خودرو مورد توجه قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که از 24 سیاست اقتصاد مقاومتی حدود 9 مورد با وزارت صنعت در ارتباط است، اظهار داشت: موارد دیگر مشترک با سایر دستگاه ها است که باید در این راستا به مواردی از جمله تولید و صادرات محصولات دانش بنیان، محور قرار گرفتن رشد بهره وری و اقتصاد، استفاده از یارانه در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین مصرف کالاهای داخلی و ارتقاءکیفیت رقابت پذیری توجه کرد. 
نعمت زاده به بیانات رهبر معظم انقلاب در حمایت همه جانبه از صادرات اشاره کرد و افزود: در سال 74 ایشان نامه ای را به رئیس جمهوری وقت نوشتند که در این نامه تأکید بر تولید صادرات غیر نفتی بود و در حال حاضر نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی همین تأکیدات از سوی رهبری مطرح شده است. 
وی گفت: مهم ترین اقدام این وزارتخانه مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و ارتقای سهم بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنعت است، پشتیبانی از توسعه کسب و کار کوچک و متوسط و حمایت همه جانبه از پ‍ژوهش و فناوری نیز از دیگر اقدامات مهم این وزارتخانه در اجرای سیاست های مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مذاکرات، منجر به این شد که 60 کشور در بیانیه‌ای تایید به الحاق ایران داشته باشند، آمریکا در این موضوع سکوت کرد و البته برخی از کشورهای عرب به تحریک عربستان با این موضوع مخالف بودند. 
نعمت زاده خاطرنشان کرد: حدود 32 کشور هدف براساس سیاست‌های اقتصادی کشور برای افزایش تعاملات مشخص شده‌‌اند و بر این موضوع کار می‌شود که با توجه به مزیت های آن کشورها و نیازهای اقتصادی ایران در این رابطه تعاملات صورت گیرد. 
وی همچنین اظهارداشت: در ماه‌های پسابرجام حدود 6 رئیس جمهوری از قاره‌های مختلف به ایران آمدند و حدود 68 تفاهم‌نامه دولت و 119 قرارداد رسمی امضا شده است که البته حجم مذاکرات و تعاملات بسیار بیشتر از این است. 
وزیرصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پس از پسابرجام حدود 12 طرح صنعتی به ارزش 500 میلیون دلار بررسی شده است و حتی با کشورهای اسکاندیناوی نیز تعاملاتی برای گشایش ال سی انجام شده است و بانک‌های دیگر نیز به این موضوع در حال الحاق هستند و نکته دیگر اینکه ساخت و ساز پروژه‌ها شروع شده و امسال در این رابطه افتتاح خواهیم داشت. 
نعمت زاده خاطر نشان کرد: از اهداف اقتصاد مقاومتی که براساس آن ستاد فرماندهی ابلاغ کرده این است که 7 هزار و 500 واحد صنعتی به 10 هزار ارتقا یابد. رهبر معظم انقلاب در برنامه ششم توسعه تاکید بر ضرورت دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد را داشتند که برای انجام این مهم باید در بخش صنعت این رشد به 12 درصد برسد. 
وی ادامه داد:40 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن سوق داده شده، اما اینکه چرا بیشتر سهم منابع بانکی به خدمات اختصاص یافته به این دلیل است که سود در این بخش بیشتر است. 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مجلس باید برای حذف یا اصلاح قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتر به لوایح و مقایسه با طرح ها، اختصاص منابع لازم جهت حمایت از پروژه های تحقیقاتی غیر دولتی، ثبات بخشی به استمرار قوانین به ویژه قوانین پایه داشته باشد و با حضور و بازدید از واحدهای صنعتی معدنی و نمایشگاه مربوطه به این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک کند.